فرمانات السلطان عبد الحميد الثاني بخصوص فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

إن موقف السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في رفضه لبيع أرض فلسطين

الفرمان الأول: ” إن قبول الذين طُردوا من كل مكان، في الممالك العثمانية سيؤدي في المستقبل إلى تشكيل حكومة موسوية، لذا فإن إجراء هذه المعاملات غير جائز، وبخاصة إن الممالك الشاهانية ليست من قُبيل الأراضي الخالية أو المتروكة، ولما كان من المفروض إرسال هؤلاء إلى أمريكا، لذا فلا يُقبل هؤلاء ولا أمثالهم، بل يجب وضعهم في سفن فورًا لإرسالهم إلى أمريكا، وأن يتخذ مجلس الوزراء  قرار قطعيًا بخصوص تفاصيل هذا الأمر وعرضه علينا، إذ ما الداعي لقبول من طرَدَهم الأوروپيون المتمدنون ولم يقبلوهم في ديارهم. وفضلا عن ذلك فإن هناك دسائس كثيرة، لذا فإن هذا الأمر غير جائز على الإطلاق.

وبناء على ذلك، وحتى لا يبقى هناك أي مجال بعد الآن لأية معروضات أخرى في هذا الخصوص، تُعاد هذه المذكرة للصدارة العظمى لاتخاذ قرار عام في هذا الموضوع“.

الفرمان الثاني: صدر بعد سبعة أيام من الفرمان الأول وكان نصه ” إلى اللجنة العسكرية للمعية السنية: إن قبول هؤلاء الموسويين وإسكانهم وإعطائهم حق المواطنة صار شيء ضار جدًا، فقد يتولد عن هذا في المستقبل مسألة حكومة موسوية. لذا يجب عدم قبولهم، وأن يؤخذ هذا في الحسبان عند عرض المسألة، وأن يُعرض هذا القرار بسرعة هذا اليوم، وأن تُعطى المعلومات للصدار العظمى من السكرتارية الخاصة. “

الفرمان الثالث: بعد يوم واحد من إصدارة الفرمان الثاني، أصدر السلطان هذا الفرمان ” لا يحق لأية دولة أن تعترض على عدم قبولنا الموسيين الذين طردتهم دولة متمدنة [ يقصد السلطان الدولة العثمانية] ولم تقبلهم الدول المتمدنة الأخرى، وهؤلاء الذين يحتجون ويعترضون علينا كان الأحرى بهم الاحتجاج على الدول التي طردتهم ورفضت قبولهم. وبناء عليه فإن هؤلاء الموسيين لو سكنوا أي مكان آخر من أجزاء الإمبراطورية فإنهم سيتسللون إلى فلسطين شيئًا فشيئًا مهما أتُخذت من تدابير، وسيسعون لتشكيل حكومة موسوية بتشجيع وحماية الدول الأوروپية، ولن يعمل هؤلاء في الزراعة أو الفلاحة، بل سيحاولون الإضرار بالأهالي كما فعلوا في البلدان التي طُردوا منها. وما دام هؤلاء كانوا بصدد الهجرة إلى أمريكا، إذن فإن من المناسب أن يهاجروا إلى هناك، ونرى وجوب المذاكرة بشكل مفصل في هذا الموضوع من اللجنة العسكرية “.

التعليمات التي أصدرها تبعًا للفرمانات:

المادة الأولى: “ لابد للموسويين – سواء أكانوا رعايا الدولة العلية أو من الممالك الأجنبية – الذين يذهبون إلى فلسطين من أجل الزيارة أن يحملوا معهم تذكرة مرور – أو جواز سفر – تتضمن صفة وغاية السياحة وتابعية حاملها “.

المادة الثانية: ” على جميع هؤلاء الزوار الموسيين الذين يصلون إلى ولاية بيروت أو إلى أي ميناء من موانئ ولاية القدس الشريف إيداع تذاكرهم مرورهم أو جوازات سفرهم لدى موظف الجوازات، والحصول -مقابل قرش واحد- على تذكرة زيارة أو إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر في فلسطين، ولتيسير تمييز هذه التذاكر عن غيرها يجب أن تكون بلون وشكل مميز، ويجب إبراز هذه التذكرة لموظفي الدولة وللشرطة عند الطلب وفي أثناء السياحة أو الإقامة، ويُخرج بقوة الشرطة أو بوساطة قنصل الحكومة المنتسب إليها كل من يتجاوز هذه الأشهر الثلاثة “.

المادة الثالثة: “ يجب تنظيم قائمة بمندرجات وتواريخ تذاكر الإقامة المؤقتة للزوار الموسيين المذكورة في المادة السابقة، وتنظم هذه القوائم في نهاية كل شهر؛ ليتسنى إخراج الذين يتجاوزون هذه المدة، وكذلك معاقبة الموظفين الذين يتهاونون في هذا الخصوص “.

المادة الرابعة: “ إذا ظهرت في الجداول المنظمة لأمور السياحة والإقامة أي مخالفة لدى الزوار الذين يكملون المدة المسموحة لإقامتهم أو سياحتهم ويتركون أرض فلسطين أن ياتون ميناء بيروت لركوب البواخر أو ينهون مدة إقامتهم، أو الذين يُزوّدون بوثائق المرور ووثائق الإقامة فيجب أتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين وضد الموظفين المسئولين عن تطبيق هذه التعليمات “.

المراجع: السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده، أورخان محمد علي، دار النيل للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة،2008

http://www.defence.pk/forums/general-images-multimedia/60152-palestine-ottoman-archives-documents.html