بسم الله الرحمن الرحيم
البدء دائمًا في كتابة مقال، يشكل مشكلة لي في أغلب المقالات؛ فأجد أن أصعب شيء في المقال ربما يكون: “من أين أبدء؟”.
المسلمون في العالم
يزداد نسبتهم يومًا بعد يوم ولله الحمد، والحديث عن تطبيق شريعة المسلمين في الحياة والحكم بات شيئًا ضروريًا، خاصة في ظل
ثورات الربيع العربي التي اجتاحت العديد من البلدان العربية، والتي أتت بحكم الإسلاميين في البرلمانات والتي ستأتي بإذن الله بالإسلاميين في الرئاسة أيضًا.
الغرض من هذا المقال، هو توضيح شكل النظرة التي ينظر إليها المسلمين في أغلب الدول العربية الإسلامية للشريعة الإسلامية، وكيف هي شكل الدولة التي يُطبق فيها الحكم بالدين من وجهة نظر المواطنين في هذه الدول، و مناقشة أسباب اعتراض التيارات الفكرية غير الإسلامية المختلفة على قضية تطبيق هذه الشريعة.
في البلدان العربية، يحمل المواطنين أيديولوجيات فكرية مختلفة، تؤدي إلى تنظيمهم في مجموعات فكرية متباينة، ما بين ليبراليين بأشكالهم، وعلمانيين بأشكالهم، وإسلاميين وغيرهم.
و
الشريعة الإسلامية وتطبيقها هي القضية التي أصبحت محل حديث الجميع تقريبًا عند الحديث عن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية -التي اكتسحت كأغلبية في الانتخابات البرلمانية-، وما يصحبه من كلام متبادل من الأطراف المتحدِثة. فالبعض ممن يؤيد تطبيق الشريعة، يرى أنه لابد من تطبيقها فور وصول التيار الإسلامي لسدة الحكم، والبعض الآخر يرى أنه لابد أن يكون هناك توافقًا شعبيًا وموافقة بأغلبية من قبل الشعب على تطبيق الشريعة الإسلامية.
أما على الطرف الآخر ممن لا يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية سواء كان التيار الليبرالي أو العلماني أو غيره، فإنهم ينظرون إلى الشريعة من منظور أنها ستقيد الحريات، وستفرض الدين على المواطنين، ولن تكون هناك حرية للمواطنين في ارتداء ما يشاؤون أو مشاهدة ما يشاؤون، وأن هذه الشريعة الصحراوية التي كانت تصلح منذ أكثر من 1400 عام، لا تصلح لنا الآن في هذا الزمن الذي نعيش فيه، وفي هذا المجتمع المدني الحديث، وإلا تطلب هذا العودة إلى حياة الصحراء والبادية، والارتداد إلى التخلف. وسأشير عن بعض الأسباب التي على ضوئها، تكونت هذه الأفكار في رأس أغلب التيارات الفكرية غير الإسلامية، والتي أعتقد بحاجة لمزيد من البحث؛ لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تكوين أفكار مثل هذه.
ومنطقة الإشكال لدى كثير من المسلمين بوجه عام، هو عدم معرفة معنى كلمة: “الشريعة الإسلامية“. فتطبيق الشريعة الإسلامية جملة منتشرة لدى جمهرة الإسلاميين، أو المحبين للدين بصورة عامة، من أنهم يريدون تطبيق هذه الشريعة. ولكنها للأسف غير معروفة الأركان لدى أغلب من ينادي بها؛ وهذه مشكلة حقيقية يجب حلها؛ وأرى أن يتم ذلك بالتعرف على أركان وقواعد هذه المنظومة التشريعية من كل نواحيها: الاقتصادية والسياسية والتجارية وغيرها بشيء من التبسيط، وهذا ربما يقع على عاتق الإسلاميين ممن يريدون تطبيق الشريعة، وباستخدام الوسائل المختلفة لإيصال هذا المعنى؛ مع شرح كيف أن الشريعة الإسلامية بالفعل تصلح لأن تُسيّر دولة في القرن الحادي والعشرين، بل تجعلها من دول العالم الأول.
حسنًا ربما من الأهمية بمكان أن أذكر الصورة الذهنية التي يتخيلها أغلب المواطنون في بلدي -مصر-، وفي غالبية أذهان البلدان المسلمة الأخرى -على الأرجح- عن تطبيق الشريعة الإسلامية. فأغلب الناس يتمثل في ذهنه بمجرد ذكر جملة “تطبيق الشريعة الإسلامية“، بأن قوانين العقوبة الخاصة بالسارق والزاني سَتُستَبدل، ويصبح قطع اليد والجلد هما القانونان الجديدان بدلًا من قوانين العقوبة الموجودة كلها!
وقد جربت هذا بنفسي مع صديق لي، فسألته -منذ فترة طويلة نسبيًا- هذا السؤال وقلت له: “ما الذي يتبادر إلى ذهنك بمجرد قول تطبيق الشريعة الإسلامية؟”. سكت قليلًا، ثم أجابني بأن نقطع يد السارق ونجلد الزاني.
وللأسف هذا هو المعنى الوحيد لمفهوم الشريعة، وتطبيق الشريعة في ذهن الغالبية العظمى من الناس، والذي يعكس بالطبع مدى انحصار هذه المنظومة المتكاملة في ذهن الناس في قطع وجلد!
وحقيقة الشريعة الإسلامية الغرّاء أنها غير هذا تمامًا، فحد السرقة هو قطع اليد وحد الزاني الغير متزوج هو الجلد هما والحدود -السبعة الأخرى- بصورة عامة، عقوبات [استثنائية وليست أساسية]، تُطبق على حالات خاصة جدًا في المجتمع، وعلى نطاق ضيق جدًا. والحدود كلها هي الجزء الجنائي فقط من الشريعة الإسلامية وليست الشريعة الإسلامية، والتي بها جزء للتجارة والزراعة والاقتصاد وغيرها. وكنظرة سريعة على العقوبة في الجزء الجنائي من الشريعة، فإنه يلزمه شروط كثيرة في الشخص الذي سأقوم بتطبيق الحد عليه، فالسرقة -كمثال- كي أقوم بتطبيق حدها على السارق وأفصل يده عن باقي ذراعه، فيجب أولًا أن تكون الدولة نفسها بحالة اقتصادية معينة تمكنها من سد حاجات المواطنين الأساسية، وأن توفر الدولة مسكن وعمل ودخل ثابت لكل مواطن فيها، يعينه على حياة كريمة، هذا أولًا. وثانيًا أن تنطبق كل شروط الحد -وهي شروط كثيرة وصعبة جدًا في بعضها- على الشخص، فإن وجِد شبهة في شرط من الشروط وعدم توافرها كاملة في الشخص، سقط الحد عنه، واستُبدلت العقوبة بعقوبة تقررها الدولة، كالسجن مثلًا أو النفي -والتي تسمى التعزير في الفقه-. والبحث قبل كل هذا عن الدافع وراء الشخص كي يقدم على السرقة، فإن كانت حالة إنسانية كمرض، فلا يُنفذ الحد فيه، وإن كان يسرق من أجل ضائقة مالية، فلا ينفذ الحد فيه، بل في هذه الحالة يعطى من خزانة الدولة ما يسد به حاجته، ولا تفرض عليه أي عقوبة. وكذلك لو تاب وأرجع المال إلى صاحبه قبل معرفة السلطات فلا يحاسب أيضًا.
ومن المناسب أن أذكر أنه في ظل 400 عام من حكم دولة الإسلام في الماضي، لم ينفذ حد قطع اليد سوى 6 مرات فقط، أي بمعدل يد كل حوالي 67 عامًا!
وكذلك الحال في عقوبة الزنا، مثلها مثل عقوبة السرقة، فالدولة مسئولة عن تسيير الزواج للشباب في مقتبل العمر؛ بتوفير مساكن وفرص عمل تؤهل الشاب وتساعده كي يستطيع أن يتزوج في سن مبكرة، وهكذا دواليك في كل الحدود. فتطبيق الحدود إذن ليس أساس كل عقوبة، بل هي عقوبة تحتاج لشروط خاصة جدًا كي يتم تطبيقها، وعند تطبيقها يستحق الشخص المطبقة عليه هذه العقوبة تمامًا، دون أي شبه في أنه ظُلم؛ وذلك لأنه تجنى على المجتمع الآمن وتجاوز الحدود بما يستحق معه حد من هذه الحدود!
وليس المقال هنا لمناقشة قضية الحدود، فالموضوع يحتاج إلى مقال منفصل أو أكثر؛ لمزيد من التوضيح حول هذا الجزء الهام المُلتبس. أما بالنسبة لأسباب اعتراض كثير من التيارات على قضية تطبيق الشريعة بكثير من الأسباب، فكثير من الناس المنتمية لتيارات ليبرالية أو علمانية أو اشتراكية أو غيرها، تكون وجهة نظرها في الغالب عن الشريعة الإسلامية، بأن حكم الدولة الدينية التي تحكم بهذه الشريعة هو حكم استبدادي فردي مطلق، أو أن هذه الشريعة كانت تصلح للصحراء حيث النظام البدوي، أو أنه قانون قديم، لا يستطيع أن يساير القوانين المدنية الحديثة، وأن علينا ألا ننظر لهذا الجزء الذي لا يمت للدين بصلة، بل نحن مسلمون نصلي ونصوم ونحج، ولا حاجة لنا بهذا النظام العتيق. وهذا في الغالب ما يقوله المنتسبين للتيارات الفكرية الأخرى، فإذا استدعيت أي شخص ينتمي لأي تيار فكري، وناقشته في أي جزء من الشريعة الإسلامية، وما هي الأسباب التي يعترض عليها ومن ثم يعترض على تطبيق هذه الشريعة كلها، لكانت الإجابة في الغالب لا شيء موضوعي، وإنما مجرد أسباب وآراء إما مشوهة لا تنتمي للشريعة إطلاقًا سمعها من شخص، أو قرئها في مقال أو في كتاب هنا أو هناك، مثل عودة أسواق النخاسة وبيع العبيد! أو إلزام الناس بلبس الجلباب! أو نتيجة إعلام يصور بلدان يُقال بأنها تُطبق الشريعة، ويرى فيها بعض الممارسات المعينة التي يعتقد بأنه هذه الممارسات لابد وأن تكون دينًا لأي دولة تعتمد تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقد يشترك تصور شكل الدولة المعين في ذهن المنتمي لتيار بعينه، والمواطن العادي الذي لا ينتمي لأي تيار. فبمجرد ذكر تطبيق الشريعة، تًستدعى إلى ذهنه دولة في الوطن العربي أو الإسلامي تُطبق الشريعة الإسلامية، ثم يقيس دولته عليها ويتخيل بأن دولته ستتحول إلى دولة مثل هذه الدولة بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأقرب مثال وأشهره يتبادر إلى الذهن، هي
السعودية. فعندما تُذكر الشريعة الإسلامية، تأتي السعودية كمثال لأول دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية، وتنهال عليك الاستهجانات بأننا سنتحول مثل المجتمع السعودي، وأن الدولة ستوزع اللحى على الرجال -والسعودية لا تقوم بذلك- وتلزم الحجاب والنقاب على النساء، وبهذا وبالذي سبق من قطع وجلد، نجد أن الشريعة الإسلامية قد طبقت في أذهان الناس!
وهذه الصورة المرسومة في أذهان الناس إنما هي نتيجة لقلة الثقافة الدينية التي هي نتيجة رئيسية لشح القراءة، ونتيجة كذلك لمقابلة نماذج تدّعي بأنها متدينة، وتجد منها تصرفات لا تمت للدين بصلة، كما أنها أيضًا نتيجة مباشرة ومحورية لأفلام التلفاز العربية ومسلسلاتها، حيث تشكل مصدر معرفة أساسي للمواطنين في الوطن العربي، والتي تصور المتدينين الملتحين هؤلاء الذين يريدون تطبيق شرع الله، إما لصوص أو إرهابيين، أو نصابيين، أو متشددين، أو متخلفين عن العصر الذين يعيشون فيه، كما لهم مواصفات خاصة في الملابس وشكلها، ونظرات معينة يرمقون بها كل من يقابلهم، مطلقين لفظ مثل “متبرجة” على كل امرأة لا ترتدي النقاب، كما يظهروهم بأنهم يستعبدون النساء، فهن عندهم كالعبيد لا أكثر! .. لذا فعندما يطالب هذا النوع من المسلمين بتطبيق الشريعة، يعتقد الناس مباشرة بأن وضع الدولة سيكون ذلك الوضع الذي شاهده على الشاشة سابقًا!
وهذه بعض الأسباب الواضحة التي تؤدي إلى تكوين فكرة عن الشريعة الإسلامية كالفكرة التي ذكرتها سابقُا، وبالطبع فإن هذا الهراء لا أساس له في منهج الحكم الإسلامي، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بشكل الدولة الإسلامية المدنية التي تحكمها الشريعة؛ فدولة الشريعة دولة متطورة متقدمة، يُحترم فيها الدين، ويربى فيها أفراده على أسسه، وعلى احترام الآخر من غير المسلمين و إعطائه حقوقه كاملة، وعلى اعتبار كل مسلم فيها هو أخ للمسلم الآخر، كما لا يجبر فيها الناس على الشعائر الدينية، بل هذه الشعائر يجب أن يُربي عليها منذ طفولته؛ حتى يكبر وبه الصدق الحقيقي الذي يجعله يدخل المسجد طواعية في أوقات الصلاة، لا من أجل الخوف من العقاب؛ فينتج بذلك مسلم حقيقي، لا شخص منافق.
وفي دولة الشريعة لا يرتدي الناس القميص -كلمة القميص هي الصحيحة بالنسبة للرجال وليست الجلباب- كزي أوحد؛ لأن الإسلام ببساطة ليس له زيي معين، فعلى مدار أحقاب الدول الإسلامية التي خلت، كانت تدخل إلى الإسلام شعوبًا وأعراقًا مختلفة، لهم زيهم الخاص بهم، فلم يتحول هذا الزي إلى الجلباب في يوم من الأيام، بل ظل كل شعب يرتدي ما يريد من الملابس.
كذلك دولة الشريعة لا يوجد بها أسواق للنخاسة وبيع العبيد، لأن هذا ليس في المنهج الإسلامي إطلاقًا، بل لقد حث الإسلام على عتق الرقيق، وجعل ثواب تحرير الرقبة لوجه الله ثوابًا كبيرًا وعظيمًا، لذا فلا يوجد أسواق نخاسة، إنما الذي كان يُشاهد في المسلسلات والأفلام التي يقال عنها إسلامية، هي ممارسات منحرفة من تجار البشر الذين لا يتقون الله، وليس هناك تشريع في الإسلام يبيح وجود أسواق للنخاسة وبيع للعبيد مطلقًا.
كذلك في دولة الشريعة، لا يوجد تقييد للحريات كما يظن البعض، فعندما تعتمد دولة ما الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، فهناك كثير من التشريعات التي لا تُطبق فورًا، والتي ينبغي أن تأخذ وقتها المناسب، مهما طالت المدة كي يتأقلم الناس على الوضع الجديد. وقس على هذا ما تُحرمه الشريعة، وهو ما ينبغي أن يُزال من المجتمع، ولكن الإزالة ليست بالقوة، بل بالتربية والتوجيه والإرشاد، الذي ينشئ مجتمع كاره لهذه المحرمات، كراهية نابعة من حرمتها الدينية، أي نابعة من أعماق الفرد المؤمن نفسه.
أما جزء صلاحية الشريعة لزمن الصحراء، ونحن الآن في عصر الإنترنت الذي لا تتناسب قوانينه مع زمن الصحراء، فكل زمن متغير ومتطور، تتغير فيه أساليب التعامل ونظمها، فكيف نعتمد قوانين كانت تصلح في الماضي، مع هذا التغير الرهيب الذي حدث عبر هذه القرون؟ وهذا كلام منطقي جدًا وواقعي، ولكن في حالة أنك تعتقد بأن الشريعة قوانين مفصلة بند بند، وشكل الحكم فيها ثابت لا يتغير، وكذلك سياسة المال ثابتة لا يتغير، ولكن الحقيقة غير هذا، فالشريعة الإسلامية وضعت الكليات والأطر العامة في أمور الدولة التي تتطلب التغيير والتبديل مع مرور الزمن، أي أنها لا تتدخل في شكل الحكم مثلًا هل هو رئاسي فقط، أم برلماني أم برلماني رئاسي. بل تضع قواعد عامة في الحكم كالعدل والشورى؛ تاركة لك البقية كي تبدع فيه بالنظام المناسب لزمانك.
الأمر يطول ويحتاج لمزيد من التوضيح، لذا فإن عدة مقالات أخرى ستكون مفيدة في هذا الموضوع الهام.
، وقمت بحفظ مجموعة من سور القرآن من الجزء الثلاثون وحتى الجزء السادس والعشرون في معهد تابع للأزهر.
